رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران خراسان شمالی درمصاحبه با روزنامه خراسان شمالی گفت: اخیرادردیوان عدالت اداری رای درخصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت محترم اموراسنادسازمان ثبت اسناد واملاک مربوط به خودداری ازتفویض وکالت تعویض پلاک صادرگردیده است که متاسفانه درفضای مجازی ورسانه هااشتباهابه عدم تنظیم سند دردفاتراسنادرسمی پرداخته اند درصورتی که رای فوق هیچ تاثیری در تنظیم سند دردفاتراسنادرسمی نداردو رای مذکور صرفا درخصوص یک بخشنامه بوده است وهیچ قانون ومصوبه ای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را نسخ نکرده است وعدم مراجعه جهت تنظیم سند رسمی باعث تضییع حق خریداران ومالکین خودرو خواهد شد.محمدعلی قجری افزودهزینه های قانونی وصولی دردفاتراسنادرسمی برای تنظیم سند خودرو برابرجداول مالیاتی سالیانه وزارت اموراقتصادی ودارایی وطبق مواد۴۲ و۴۳ قانون مالیات برارزش افزوده وماده۱۲۳ قانون ثبت بصورت انلاین وصول ومستقیمابه خزانه دولت واریز میگردد و برابرماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وبخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه به شماره ۹۰۰/۶۹۰۰۶/۱۰۰مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ به شرح ذیل نقل وانتقال خودرو بعدازبررسی اصالت خودرو درمراکزتعویض پلاک به موجب سند رسمی که دردفاتراسنادرسمی تنظیم می شود انجام می گردد. (قانونگذار برابرماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک،پرداخت جریمه ها ودیون معوق وتعویض پلاک را بعهده مراکزتعویض پلاک وطبق قوانین مختلف احرازمالکیت ،عدم محجوریت وممنوع المعامله بودن متعاملین ،تاییداصالت اسناد اعم ازقطعی ووکالت احراز مشخصات سجلی مالک وتنظیم سندرسمی خودرو را بعهده دفاتر اسنادرسمی قرارداده است ووظایف وتکالیف هریک بصورت روشن وشفاف مشخص شده است) وجهت جلوگیری ازتضییع حق خریداران خودرو، خریداران حتما درمعاملات خود موضوع انتقال سند قطعی در دفاتر اسنادرسمی را مدنظر داشته ولحاظ نمایند تا درصورت فروش خودرووتقاضای خریدارجدید مبنی برانتقال سند قطعی دوهزینه انتقال به ایشان تحمیل نگردد.
همچنین متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وبخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه جهت اگاهی شهروندان محترم ذیلا قید شده است ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.